الحكومة تطلق حملة “عفا الله عما سلف” للمتهربين من الضرائب ومهربي الأموال

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد إطلاق "المساهمة الإبرائية" التي عرفت ب"عفا الله عما سلف" في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تتجه حكومة سعد الدين العثماني لإطلاق حملة مشابهة للمتهربين من الضرائب.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 احداث إطار قانوني "بصفة استثنائية" يهم التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، وهو التدبير الذي سيترتب عنه إبراء الملزمين من الفحص الجبائي المتعلق بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم.
وسيمنح هذا الإبراء مقابل اقتطاع بنسبة 5% من مبلغ الموجودات المودع لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا والمحتفظ بها من العملة الائتمانية في شكل أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين. كما لن يتم اعتماد النفقات المنجزة لاحقا في حدود مبلغ الموجودات الذي سيتم التصريح به، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الجبائية للشخص الذاتي.  
كما يقترح مشروع قانون مالية السنة المقبلة عملية ثانية للعفو، على غرار عملية العفو الأولى المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهم  إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014.   
وستسمى العملية الجديدة "التسوية التلقائية للمتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج"، وتقترح التطبيق على الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والمودع بشأنها إقرار التسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020، وذلك بسعر 10% من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من يندات رأس المال أو ديون الموجودة بالخارج.
كما تقترح العملية تطبيق سعر 5% من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمودعة في البنوك المغربية بحساب بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2% من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
ويشترط المشروع مجموعة من الشروط للاستفادة من هذه العملية، من ضمنها القيام بإيداع إقرار مكتوب لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا حسب النموذج الذي تعده الإدارة بين طبيعة الموجودات بالخارج.
ومن ضمن هذه الشروط كذلك جلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة، وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة لا تقل عن 25% منها وجوبا في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.
وسيمكن أداء التسوية التلقائية المستفيدين منها من إبراء ذممهم وأعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب.
كما سيستفيد الأشخاص المعنيون من وقف أي اجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.