الاتحاد الأوربي يدعم المغرب بـ3.5 مليون درهم لمكافحة الاتجار بالبشر
الدار / خاص
برعاية الاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم إطلاق مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية عبر الحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا، أمس الجمعة بالرباط، بتكلفة إجمالية تبلغ 15 مليون يورو (حوالي 3.5 مليون درهم).
ويروم المشروع دعم المملكة وباقي بلدان شمال إفريقيا في تفكيك هذه الشبكات الاجرامية في هذه المنطقة، عبر تعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن اكتشاف هذه المنظمات الإجرامية واعتراضها، وكذلك قدرتها على تحديد هذه الحالات والتحقيق فيها، مع حماية الضحايا.
المشروع، الذي يمتد لأكثر من 3 سنوات، يهدف أيضا إلى تطوير المهارات وكالات إنفاذ القانون ، للمساهمة في التفكيك الفعال والسريع للشبكات الإجرامية وبناء قدرات ممارسي العدالة الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر وتهريبهم ، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.
وتميز هذا الاجتماع بتدخلات تبرز الخبرات والمبادرات المتخذة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات من قبل الإدارات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والعدل والشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك رئاسة مكتب المدعي العام، والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.
