بنشعبون: متمسكون برفض الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام..ومستعدون للنقاش

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الذي أثارته المادة 9 في مشروع قانون المالية لسنة 2020، دافع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية عن هذه المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات وحسابات لتطبيق الأحكام القضائية.
وقال بنشعبون، ردا على سؤال ل"الدار" حول هذه المادة، على هامش ندوة سحافية اليوم الثلاثاء، إن هذه المادة متواجدة في قوانين دول كفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا، والتي تمنع أن تكون حسابات الدولة كضمانة للدائنين.
وأكد المتحدث على أن الدولة تنفذ الأحكام القضائية وسخرت لذلك 9.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددا على أن هذه المادة الغاية منها هو "الحفاظ على التوازنات، ولا يقع خلل في تسيير منشآت الدولة".
وأبرز الوزير أن الحكومة متمسكة بالمادة التي رفضت في مالية 2017، ومستعدة في نفس الوقت للاشتغال على تجويدها، سواء من حيث فرض صيغة الإلزام في النص أو العمل على تخصيص ميزانيات لتنفيذ الأحكام القضائية.