الحكومة تعول على مداخيل حملة “عفا الله عما سلف” لتمويل إصلاح جديد للتقاعد

الدار/ مريم بوتوراوت
دافع مدراء وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على حملة "عفا الله عما سلف" الجديدة التي أطلقتها الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأكد خالد زعزوع، مدير العام للضرائب بالنيابة، خلال ندوة صحافية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، غلى ضرورة أن "تكون هناك فترة انتقالية سنركز فيها على البعد التربوي، لهذا كان اللجوء الى مد الايادي البيضاء للأشخاص المعنيين". 
وتابع المتحدث "البعض يقول أن الخطأ يرتكبه الملزم فقط، لكن هناك أخطاء ترتكبها الادارة في ما يخص مسطرة التصحيح والعلاقة مع الملزم"، قبل أن يضيف "يجب أن نتناول الغش الضريبي بحكمة ونجعل من الفترة الانتقالية نقطة انطلاقة في الشفافية فيما يخص الاقرارات الضريبية".
من جهته شدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن الغاية من الاجراءات الجديدة هي اعادة الثقة، موضحا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ليس مبنيا على توقعات مداخيل من العملية المذكورة،  لكن إذا كانت هناك مداخيل استثنائية سيتم توجيهها للإصلاح الهيكلي للتقاعد الذي يتطلب ميزانية خاصة، وتمويل ملفات تتعلق بالمجال الاجتماعي، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 احداث إطار قانوني "بصفة استثنائية" يهم التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، وهو التدبير الذي سيترتب عنه إبراء الملزمين من الفحص الجبائي المتعلق بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم.
كما يقترح مشروع قانون مالية السنة المقبلة عملية ثانية للعفو، على غرار عملية العفو الأولى المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهم  إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014.   
وستسمى العملية الجديدة "التسوية التلقائية للمتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج"، وتقترح التطبيق على الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والمودع بشأنها إقرار التسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020.