السيسي وآبي أحمد يتباحثان حول “سد النهضة” في سوتشي وموسكو تعرض الوساطة لحل الخلاف

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس مسألة سد النهضة الذي يشكل خلافا بين البلدين، خلال اجتماع على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي بروسيا. وعقب اللقاء، أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبان اتفقا على "الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة". من جهتها، أعلنت موسكو استعدادها للوساطة لحل الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا.

ذكر مصدر دبلوماسي مصري الخميس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تباحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول مسألة سد النهضة، على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سوتشي بروسيا.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري إن اللقاء دام 45 دقيقة "في أجواء إيجابية". وسلم آبي أحمد "رسالة" لعبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة من دون كشف مضمون المباحثات.

اتفاق على "الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية للسد

من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا خلال اجتماعهما الخميس "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

موسكو مستعدة للوساطة لحل الخلاف

من جهتها، أعلنت روسيا التي تنظم الأربعاء والخميس أول قمة كبرى حول أفريقيا لاستعادة نفوذها المفقود منذ إنهاء الاتحاد السوفياتي السابق، أنها مستعدة للوساطة لتسوية النزاع.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين بأنه "تم التطرق إلى مسألة السد واستخدام المياه خلال لقاء فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري، ثم مع رئيس وزراء إثيوبيا".

وأعلن أن بوتين قال للمسؤولين إن عليهما الاستفادة من وجودهما في سوتشي "لبحث مخاوفهما بشكل مباشر"، مقترحا حتى تقديم "المساعدة".

وتقول أديس أبابا إن السد الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار سيبدأ بتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.

أما مصر فتشعر بالقلق من أن السد الضخم سيقلل من تدفق مياه النيل بشدة وينتهك "حقوقها التاريخية" بموجب المعاهدات التي تعود إلى عقود.

والمحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان تراوح مكانها منذ تسع سنوات.

وقد وصلت مطلع الشهر المفاوضات في الخرطوم إلى "طريق مسدود" بحسب القاهرة التي تسعى للحصول على وساطة دولية، وهو ما رفضته إثيوبيا معتبرة أنه "إنكار غير مبرر للتقدم" المحرز خلال المفاوضات.