إسبانيا .. رئيس الحكومة يعلن عن إصلاح تشريعي بخصوص الضريبة على الرهن العقاري

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء عن مباشرة القيام بإصلاح تشريعي يهم الضريبة على عقود الرهن العقاري الخاصة بالتسجيل في سجلات المحافظة العقارية حتى تصبح البنوك مستقبلا هي المسؤولة عن أداء هذه الرسوم بدل الزبناء كما هو الأمر حاليا . ويأتي هذا الإعلان بعد القرار المثير للجدل الذي أصدرته أمس الثلاثاء المحكمة العليا الإسبانية والذي نسخت من خلاله قرارها السابق الذي أصدرته يوم 18 أكتوبر الماضي بشأن التعديل القانوني للممارسات المصرفية في مجال عقود الرهن العقاري الذي كان قد فرض أداء هذه الضريبة والرسوم على الزبناء بدل البنوك .

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن هذا الإصلاح التشريعي الذي أعلن عنه جاء من أجل ضمان " عدم أداء الإسبان بعد الآن لهذه الضريبة " . وقال بيدرو سانشيز في ندوة صحفية بمدريد إن مجلس الوزراء سيصادق يوم الجمعة المقبل على مرسوم قانون بخصوص هذا الإصلاح مشيرا إلى أنه سيتعين تقديم هذا القانون بعد ذلك للفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل المصادقة عليه . وأكد أن هدف الحكومة هو ضمان الأمن القانوني والتشريعي لفائدة المواطنين مشددا على التزام الحكومة بالاهتمام بمصالح مجموع الفاعلين في هذا المجال .

وتوجد الضريبة على الرهن العقاري المتعلقة برسوم التسجيل في المحافظة العقارية في قلب جدل حاد بإسبانيا خاصة بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية يوم 18 أكتوبر الماضي قرارا يقضي بأن تتكفل البنوك بأداء هذه الرسوم بدل الزبناء .

وأثار هذا القرار الذي ألغى المادة 2 . 68 من القانون المؤطر لهذه الضريبة الذي ينص على أن الزبون هو الذي يتحمل أداء هذه الرسوم مخاوف العديد من الجهات خاصة لدى القطاع البنكي والمصرفي مما دفع بالمحكمة العليا الإسبانية إلى الدعوة إلى عقد جلسة علنية لتأكيد أو إلغاء هذا الحكم . وقررت المحكمة العليا الإسبانية خلال جلسة أمس إلغاء حكمها السابق وتحميل الزبناء بدل البنوك أداء هذه الضريبة .

المصدر: الدار/وم ع