فرق الأغلبية: مشروع قانون المالية 2020 “واقعي” ويجسد أهم الالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي

وصفت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ"الواقعي"، مؤكدة على أنه يجسد أهم الالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي، خاصة المتعلقة بالشق الاجتماعي. وهكذا، أبرز رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أن من أولويات المشروع مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من اجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن الرقم الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي، والذي يفوق 11 مليار درهم، يعكس جديتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

وأوضح أن مناقشة المشروع تأتي في "سياق تحد وطني كبير يتمثل في صياغة نموذج تنموي جديد بعد عجز النموذج الحالي على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية". وبعد أن سجل أن رصد الحكومة لـ9,6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة "غير كاف"، دعا السيد إبراهيمي إلى ضرورة استكمال الترسانة القانونية الواجبة لهذا التفعيل وكذا وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الالتقائية والانسجام بين مختلف البرامج والمتدخلين في التنمية الجهوية، معتبرا أن تنزيل ورش الجهوية يعد تحولا كبيرا في البناء الديمقراطي للمغرب وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز اللامركزية الترابية، بما يضمن التوزيع المجالي العادل للثروات وللجهود الاستثمارية. كما أشار إلى بعض المؤشرات المالية والاقتصادية المهمة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتمثلة في تحسن ترتيب المغرب في ترتيب مناخ الأعمال، وبعض مؤشرات تحفيز المقاولة التي ساهمت في تحسين هذا المناخ، معتبرا أنه في ما يتعلق بتقوية العلاقة مع الملزمين بأداء الضريبة فإن مجموع المبادرات المستجدة الواردة بالمشروع تعتبر "جيدة"، مع تسجيل " تحفظ واحد يهم إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج "، كما دعا إلى الإسراع بإرساء آليات لإدماج القطاع البنكي ضمن المنظومة التنموية المباشرة بتحسين ظروف تمويل الاقتصاد عبر روافد محفزة ومبتكرة لتمويل المشاريع واستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.

من جهته، أبرز عضو فريق التجمع الدستوري، عبد الرحمان إبليلا، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتضمن العديد من نقاط القوة من بينها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وعلى الضوابط الأساسية المنصوص عليها في القانون التنطيمي للمالية سواء ما تعلق بالموارد أو النفقات، وكذا الحفاظ على التوجهات الكبرى للبلاد.

ومن ضمن نقاط القوة في مشروع القانون المالي، يقول السيد إبليلا، أن الاعتمادات المرصودة تراعي الأسبقية من حيث التركيز على القطاعات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين طبقا لما جاء في البرنامج الحكومي، وكذا الاهتمام الكبير بمسألتي الاستثمار والإنتاج.

وبعد أن شدد على أن الفرضيات والمؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية تعتبر " واقعية ومنطقية "، سجل السيد إبليلا أن من أبرز النقاط كذلك في مشروع القانون إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، الذي سيرصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات، والذي سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

من جانبه، تطرق رئيس الفريق الاشتراكي، السيد شقران أمام، إلى التحولات الهامة التي تعرفها المملكة وأهمية معطى الثقة في الحفاظ على المكتسبات واستمرار وتيرة التنمية.

وأكد السيد أمام، في هذا الصدد، على أهمية دور الفاعل السياسي وخطاب الأمل، وكذا دور الأحزاب التي تعد "مدرسة للقيم تجسدها كفاءاتها وترسخها في ممارستها".

وبعد أن شدد على أن القانون يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية منشودة، دعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى الانكباب على الجانب الاجتماعي كمطلب ملح ومستعجل في الظرفية الراهنة، واتخاذ قرارات تصب في هذا الشأن، مسجلا انشغال الفريق الاشتراكي بموضوع " السلم الاجتماعي في شموليته ".

بدورها، وصفت عضوة الفريق الحركي، حكيمة بل قساوي، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ"الواقعي"، مشيرة إلى أن مسألة الدين العمومي مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي يتم في مجال الاستثمار.

وشددت السيدة بل قساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية المحاور الاجتماعية في مشروع القانون وخاصة قطاع التعليم وما يرتبط به من تنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وأيضا المجال الصحي من حيث تحسين الخدمات الصحية، مبرزة أن هذا الأمر سيكون له أثر مباشر على المواطن المغربي.

وبخصوص صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، فقد شددت على أهمية تدبير هذا الصندوق والاشتغال أكثر على مسألة انتقاء المشاريع التي بإمكانها أن تمنح دفعة للتنمية.

ومع