الاحتجاجات في العراق: رئيس الوزراء يعلن “موافقته” على الاستقالة في حال اتفقت الأحزاب على بديل

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه "موافق" على الاستقالة في حال اتفقت الأحزاب على بديل، فيما تعهد الرئيس العراقي من جانبه بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب"، ويأتي ذلك في ظل احتجاجات دامية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الخميس أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم الاستقالة "في حال اتفقت الأحزاب على بديل".

كما تعهد صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب" واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة "حقا".
وأعلن صالح في كلمة متلفزة تحت ضغط التظاهرات المستمرة في الشارع للمطالبة باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة رفضا للطبقة السياسية المتهمة بالفساد، "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".
وتابع "إننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلا عملاً متواصلاً من أجل قانونِ انتخاباتٍ جديد مقنعٍ للشعب، يعالج مشكلاتِ القانونِ السابق ويسمحُ بانتخاباتٍ أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالحِ الشعب".
وتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل "بالتعاون بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ المختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة".
وتسلم عبد المهدي (77 عاماً) السلطة قبل سنة من خلال تحالف ضعيف بين رجل الدين النافذ مقتدى الصدر الذي أوصل أكبر كتلة برلمانية إلى مجلس النواب، وزعيم كتلة "الفتح" هادي العامري.
ودعا الصدر هذا الأسبوع رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

وعلى المستوى الميداني تتزايد التجمعات الاحتجاجية في ساحات جنوب البلاد وفي ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد.
ويؤكد المتظاهرون الذين بدأوا حراكهم منذ الأول من أكتوبر، مع توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب زيارة الأربعينية، أنهم لن يتركوا الساحات حتى "إسقاط النظام" بأكمله.
وفي بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العام، وتسود فيه المحاصصة الطائفية والإتنية، يصر المحتجون على ضرورة تعديل النظام السياسي الذي تأسس بعد إطاحة نظام صدام حسين في العام 2003.
ولكن حتى الآن، فإن تلك الانقسامات والولاءات المتوزعة بين القوتين المتعاديتين، إيران والولايات المتحدة، هي التي تحدد المسار السياسي للأحداث.