بركة يدعو إلى تقييم الدستور ومراجعة دعم وقوانين الأحزاب

الدار/ مريم بوتوراوت
دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تقييم دستور 2011، والذي اعتبر أن الحكومة "عطلت ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به، ولم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار".

 وأكد المتحدث، خلال دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت بسلا، على أنه "جراء هذا التعطيل، نعيش اليوم حالة من الترهل الديمقراطي والمؤسساتي، وضعف الثقة في الحكومة وفي  المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية مع المجتمع".

وتابع المتحدث "ما نعيشه منذ استحقاقات 2017 هو تراجع عن مكتسبات حقوقية وديمقراطية غير قابلة للتراجع، من خلال التضييق على الحريات، وعودة سلطة المال الانتخابي، والتقلب في المواقف والتحالفات، وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها السياسي، واعتماد الترضيات والتسويات وحسابات الربح والخسارة في إطار درجة الصفر للواقعية السياسية التي لا ثوابت ولا عهود لها".
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى عدد من مسالك الإصلاح ضمنها "استكمال بناء الصرح المؤسساتي الذي جاء به الدستور، والأفق الإصلاحي المتقدم الذي يتيحه"،مع إجراء تقييم مرحلي تشاركي للدستور، بما تراكم من قوانين وممارسات على مستوى فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عموما؛ وذلك في ضوء الخلاصات التي سينتهي إليها التقييم، مع "العمل على تدقيق وتوضيح واستكمال عدد من المقتضيات التي طرحت صعوبات عند تطبيقها، دون أي تراجع عن المكتسبات والممارسات الجيدة".

كما دعا بركة إلى "اعتماد إطار قانوني خاص وملائم في شكل مدونة للتصدي لتنازع المصالح بأشكاله وتقاطعاته المختلفة بين الخاص والعام"، مع "مراجعة المنظومة الانتخابية بما يحقق التلاؤم والربط الفعلي بين التمثيلية الانتخابية والمجتمع في تحولاته، وبما يسمح بتوسيع قاعدة التمثيلية المجتمعية في المؤسسات".
 علاوة على ذلك، شدد المتحدث على ضرورة "مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، مع تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي"، بالإضافة إلى "اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية، ويقوم على ثقافة المصلحة العامة"، و"تجديد وتوسيع قاعدة النخب السياسية بإفساح المجال أمام شرعية نضالية جديدة قادرة على تجاوز أزمة العرض السياسي الحالي".