المغرب يصادق على 135 نص قانوني ل”التقارب” مع الاتحاد الأروبي
الدار/ مريم بوتوراوت
كشفت الأمانة العامة للحكومة عن حصيلة النصوص التشريعية التي اعتمدها المغرب في إطار التقارب القانوني مع منظومة الاتحاد الأروبي.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة في مجلس النواب، فإن ن اتفاق الشراكة الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ببروكسيل سنة 1996، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح مارس 2000، وينص في المادة الثانية والخمسين منه على أن من أهداف هذه الشراكة "مساعدة المغرب على تقريب تشريعه من تشريع المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء بها في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق"، وأن تحقيق أهداف "الوضع المتقدم" الممنوح للمملكة يمر عبر إنجاز أعمال مشتركة من خلال أربعة محاور متكاملة، يتمثل أولها في ملاءمة "الإطار القانوني المغربي مع المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي".
ويتعلق الأمر حسب المصدر ذاته ب"عملية تدريجية ومتسلسلة تروم خلق فضاء اقتصادي مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يتميز باندماج أكثر للاقتصاد المغربي في الاقتصاد الأوروبي من خلال استلهام المعايير المعتمدة في الفضاء الاقتصادي الأوروبي، وملاءمتها مع خصوصيات واحتياجات المملكة".
تبعا لذلك، اتخذ المغرب عددا من التدابير التشريعية والتنظيمية، بتوافق مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، شملت ما يناهز مائة وخمسة وثلاثين نصا قانونيا، منها ستة وثلاثون قانونا، وأربعة وعشرون مرسوما، وخمسة وسبعون قرارا، تهم على وجه الخصوص، تحسين تنافسية المقاولات، ومجال التقييس (La normalisation)، وحماية المستهلك، وميادين الفلاحة، والنقل، والصيد البحري، والطاقة، والصحة، والتجارة، والبيئة، والملكية الفكرية، والصناعة، ومكافحة غسل الأموال.
