وزارة الداخلية: 76% من الجرائم ترتكب في المدن..والتهويل ينقص الإحساس بالأمن

الدار/ مريم بوتوراوت

أكدت وزارة الداخلية، في تقرير لها، على أن الوضعية الأمنية في المغرب "عادية ومتحكم فيها"، وأن خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من "تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة".
وحسب المصدر ذاته، عرفت الأشهر الستة الأولى تسجيل 418.044 جريمة ومخالفة، تشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 36% منها، بينما تبقى الجريمة مركزة أكثر في المدن بنسبة 76%، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
ووفق معطيات الداخلية، أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 87%، بينما تم توقيف وإحالة أزيد من 348 ألف شخص على العدالة ضمنهم أزيد من 15 ألف قاصرا.
وفي ما يتعلق بالجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن، فقد بلغ عددها 151.783 قضية أي حوالي 36% من مجموع القضايا المسجلة، حسب تقرير الداخلية الذي أكد على أنه "إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لا زال بعيدا عن المعدلات العالمية".
وتابع المصدر ذاته "وبالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصابح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة"، إذ أن "التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية".
ولتعزيز الإحساس بالأمن، بادرت الوزارة حسب التقرير إلى "التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن"، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.