البرلمان ينهي جدل ميزانية السلطة القضائية.. وفارس يبرر غيابه بالانشغال
الدار/ مريم بوتوراوت
أنهى مجلس النواب، مساء أمس الخميس، الجدل الذي خلقه تقديم ميزانية السلطة القضائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وقدم محمد أوجار، وزير العدل، مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في وقت متأخر من مساء يوم أمس، بعد أن رفض نواب من الأغلبية والمعارضة تقديمه لهذه الميزانية وتمسكهم بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس لتقديمها.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد قبل النواب بتقديم الميزانية من طرف أوجار، بعد إجراء العديد من الاتصالات، وتبرير فارس لغيابه عن البرلمان بانشغالاته الكثيرة خلال هذه الفترة من السنة.
وأوضح عادل البيطار، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أنه قد تم رفع احتجاجات النواب الى رئيس مجلس النواب، والذي رفع مطالب النواب إلى رئيس الحكومة، والى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى لدعوته للحضور لتقديم ميزانيته، التي تم تأجيل ثلاث مرات.
وبالرغم من موافقة جميع الفرق على تقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف أوجار، إلا أن النائبة عن فريق العدالة والتنمية بثينة القروري أكدت على أن فريقها قبل بالأمر "تجاوزا هذه السنة"، مؤكدة على أن فريقها سيتشبث بضرورة حضور الرئيس المنتدب في السنة المقبلة.
وقد خلقت ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جدلا كبيرا في لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى، الأسبوع الماضي، حيث أجمعت جل الفرق الحاضرة خلال اجتماع اللجنة المذكورة، على رفض تقديم وزير العدل محمد أوجار لمشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكون الأمر يمثل "إشكالا دستوريا حقيقيا".
