الاختلالات تطيح بعشرات رؤساء الجماعات من مهاهم
الدار/ مريم بوتوراوت
قدم تقرير حديث لوزارة الداخلية، حصيلة المتابعات والأحكام الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين، خلال سنة 2019.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية إلى حدود شهر أكتوبر الماضي 82 حالة، شملت رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا، على خلفية ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
إلى ذلك، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تم إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، طبقا للقوانين التنظيمية المتعلق بالعمالات والأقاليم، والجماعات المحلية، والأحزاب.
علاوة على ذلك، تم عزل 27 رئيسا، تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فيما طبقت مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على رئيس واحد، في حين تم عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا."
كما تم تجريد 81 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم وذلك بسبب تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه، بالإضافة إلى تحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية، ضمنها اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، حسب التقرير ذاته.
