الحليمي يوصي بالديمقراطية و الحكامة لربط مغاربة الخارج بوطنهم
الدار/خاص
أمام تراجع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، دعت المندوبية السامية للتخطيط، الى تبني حكامة جديدة ترتكز على أربع نقاط استراتيجية.
ويقدر حجم التحويلات المالية لمغاربة المهجر، وفقا للمندوبية، بحوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن عدد أفراد الجالية بالخارج، يقدر بأ 5 ملايين مواطن مغربي، في جميع أنحاء العالم، والذين يشكلون رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال استثماراتهم وعقاراتهم ناهيك عن قدرتهم على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، عبر نقل تجاربهم المهنية في بلدان المهجر.
المندوبية السامية للتخطيط، تشير الى أن حوالي 20,6 في المائة من المغاربة المغادرين للبلد سنوياً يختارون الهجرة كأسر بأكملها، مقدرة عدد هؤلاء المغادرين للوطن نهائياً بحوالي 106 آلاف سنوياً خلال عامي 2009 و2010.
وتؤكد المندوبية من خلال تقريرها الموسوم بـ "السكان والتنمية برسم سنة 2019" على ضعف سياسات الدولة الموجهة للجالية، وهو ما يعيق مساهمتها في التنمية، مشيرة الى أن هذه "التحديات صعبة المنال نظراً للانتشار الجغرافي لهذه الفئة والاختلاف السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدان الاستقبال".
ودعت المندوبية الى تطوير نظام معلومات مندمج ومحين حول معطيات الجالية، يضم الإحصائيات ومكان الإقامة والأصل، والكفاءات والانتماءات للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى إقامة نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديد الأدوار والتوقعات، واستكشاف طرق لملاءمة توقعات وقدرات الجالية بهدف تعبئتها، كما شددت على ضرورة خلق قنوات الاتصال عبر الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل زيادة الفعالية السياسية والحكامة الرشيدة وتكييف البرامج والقنوات حسب نوع ومهمة المنظمة (مجتمعية، إنسانية، حقوق الإنسان وحقوق المرأة…).
تقرير المندوبية السامية للتخطيط، شدد أيضاً على ضرورة اعتماد قانون حول الجنسية المزدوجة للجالية، وتهيئة الظروف لارتفاع دائم لمعدل العودة، وإجراء المراجعات المنهجية لبرامج العودة من أجل فهم تجارب العائدين من أفراد الجالية والعوامل التي ألهمت قرارات عودتهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما أكدت المندوبية أيضاً أهمية خلق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة، كالبيئة السياسية والديمقراطية والحكامة، الكفيلة باستقطاب الجالية.
