ملف القاصرون المغاربة بفرنسا يصل الأمم المتحدة

الدار / خاص

اتهمت بلدية سان دوني، الدولة الفرنسية بالخفة في إدارة إشكالية القاصرين الأجانب غير المصحوبين، المنتشرين بفرنسا، وعلى رأسهم المغاربة، مؤكدة بأنه ستدق أبواب الأمم المتحدة لإجبار الدولة على لعب دورها في حمايتهم، وفقا لموقع  "فرانس تي في أنفو".

وقالت البلدية في إحالتها، إن الدولة الفرنسية "تتجاهل" التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقعت عليها فرنسا حتى الآن.

وتقول بلدية "السين سان دينيس"، أنها عبئت في سنة 2019 "ما يقرب من 59 مليون يورو"، أي بزيادة 17 مليون أزيد مما كان عليه في عام 2018، كما خلقت 900 فرضية عمل اضافية لرعاية القصر الأجانب غير المصحوبين بفرنسا، فيما لم تساهم الدولة سوى "8 ٪" من هذه النفقات، وهي أسباب تبرر، بحسب بلدية سنات دوني، رفع دعوى قانونية أمام الأمم المتحدة.

وتأمل بلدية سان دوني، أن يؤدي هذا الإجراء أمام لجنة حقوق الإنسان إلى تحقيق شامل في اخلال الدولة الفرنسية بحماية القاصرين الأجانب المنتشرين على أراضيها، ومن ضمنها مغاربة، كما تنتظر من الأمم المتحدة توصيات قوية إلى فرنسا للسماح بالإفراج عن أموال إضافية لصالح الإدارة لرعاية القاصرين الأجانب، كما تأمل في الإصلاح المتعمق لنظام الاستقبال والرعاية والمأوى والإقامة "لهؤلاء القاصرين، بما في ذلك العديد من المغاربة.

حلت آن هيدالغو، عُمدة مدينة باريس، بالمغرب في إطار زيارة رسمية، دامت يومي الأربعاء والخميس، تضمنت لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، وكان ضمن أجندتها مناقشة ملف القاصرين المغاربة في شوارع العاصمة الفرنسية.

وكانت آن هيدالغو، عُمدة مدينة باريس، قد أكدت خلال زيارة لها للمغرب شهر أكتوبر الماضي، إن "زيارتها لسيرك سلا ومدرسة الفرصة الثانية كانت جد ملهمة"، مشيرةً إلى أن هذه "المدرسة تستقبل الأطفال والشباب بمنهاج تعلمي يؤهلهم لمهن السيرك والعروض".

وذكرت المسؤولة الفرنسية أن هذه المدرسة "مصدر إلهام، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال القاصرين المغاربة في باريس؛ وهو موضوع مشترك مؤلم، نعمل منذ مدة مع السلطات المغربية والجمعيات أيضاً من أجل إيجاد حلول هنا وهناك".

وكانت وزارة العدل الفرنسية قد أعلنت سنة 2018، الاستعانة برجال شرطة من المغرب للتعرف على هويات قاصرين مغاربة موجودين في شمال العاصمة الفرنسية، مضيفة أن الهدف من هذه المهمة هو "إعادة وصل العلاقات الأسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية". ويثير وضع أطفال الشوارع بالدائرة 18 الباريسية قلق السلطات الفرنسية منذ العام 2016.

وأوضحت وزارة العدل الفرنسية "أن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 وأحيل 482 إلى النيابة. وهم عموما يرفضون التكفل بهم ويفرون من مراكز الاستقبال". ودفع هذا الوضع باريس والرباط إلى "تعزيز التعاون".