مجلس جطو يحذر من اختلالات الصفقات العمومية
الدار/ مريم بوتوراوت
نبه المجلس الأعلى للحسابات، إلى تواجد جملة من الاختلالات في تدبير الصفقات العمومية في عدد من المؤسسات العمومية التي قام المجلس بافتحاصها.
وحسب المعطيات التي تم توزيعها على النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، فقد قام المجلس بتوجيه 17 تقريرا "تتضمن الملاحظات المتعلقة بالتسيير المالي والمسجلة في إطار تدقيق حسابات القطاعات الوزارية على مستوى المصالح المركزية برسم السنوات المالية من 2009 إلى سنة 2016".
ونبه المجلس إلى وجود "اختلالات على مستوى تدبير الصفقات العمومية، تتمثل في عدم ضبط جدوى بعض المشاريع والتأخر في إنجاز أخرى مع عدم تطبيق غرامات التأخير"، وهو ما ينضاف إلى "عدم احترام مبدأي المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية".
كما انتقد المجلس "اللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية"، و"المبالغة في الأثمان"، مع "تباين بين الكميات المؤدى عنها والكميات المنجزة أو المسلمة"، في الصفقات التي تم افتحاصها.
إلى ذلك، خلصت غرفة التدقيق والبت في الحسابات إلى "غياب رؤية شاملة بشأن الاقتصاد في الموارد لدى بعض الوزارات، مع غياب سياسة واضحة في مجال الشراء، فضلا عن النقص على مستوى ترشيد نفقات الماء والكهرباء والاتصالات"، مع "غياب تصور واضح حول تدبير المخاطر وعدم القدرة على تحديد المخاطر الأساسية، فضلا عن عدم توثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بالعمليات".
