منع الحجز على ممتلكات الدولة..الفريق الاشتراكي في “المستشارين” يعارض المادة 9

الدار/ مريم بوتوراوت
أعلن محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، عن معارضة فريقه للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وشدد العلمي، في كلمته خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس المستشارين، اليوم السبت، على ضرورة "حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة من أفراد أو مقاولات، و"ضمان استدامة الخدمات العمومية"، وكذا "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، إيمانا منا بأت تنفيذ الأحكام هو ترسيخ عملي للعدالة ،وضمانة لتحقيق الأمن القضائي".

تبعا لذلك، أكد المتحدث على أن " الفريق الاشتراكي وإن كان يؤكد على حماية الأموال العمومية وتخصيصها لضمان خدمات ذات جودة عالية ،فإنه مع ذلك يؤكد على عدم المساس بحقوق المرتفقين، وذلك بتخصيص الاعتمادات الكافية للوفاء بالتزامات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وهذا ما من شأنه تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة، وتعزيز الثقة في المؤسسات من جهة ثانية".   

وفي ما يتعلق بالاجراءات التحفيزية التي أتت في المشروع لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المملكة بطريقة غير شرعية، دعا العلمي الحكومة إلى "تحمل كامل مسؤوليتها في استرجاع  الأصول والأموال التي استثمرتها بعض الجهات في الخارج دون احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل، الأمر الذي سبب خسارة كبرى للدولة و أضاع عليها إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تستثمر في خدمة أهداف التنمية"، وذلك مع "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأموال خارج المغرب دون احترام المساطر القانونية".