بنشعبون يترافع أمام المستشارين حول “المادة 9” ويدعوهم لتمريرها

الدار/ مريم بوتوراوت
قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مرافعة أمام أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، مرافعة للدفاع عن المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
ونوه بنشعبون، في اجتماع للجنة المذكورة، اليوم الاثنين، بالتوافق الذي حصل بين مكونات مجلس النواب أغلبية ومعارضة من خلال التصويت على تعديل "يوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية المرفق العام، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في أجال
محددة".
وعبرذ الوزير عن أمله في أن " تتوافق مكونات مجلس المستشارين كذلك على الصيغة التي تم اعتمادها للمادة التاسعة"، وذلك "من منطلق المصلحة العامة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة اذا علمنا أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الخيرة ما يقارب عشرة ملايير درهم". 77
وأكد المتحدث على أن "الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا افراغ الحكام القضائية من محتواها، فهدفنا في اطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، فنحن حريصون أشد الحرص على احترام الحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الحكام حتى نُثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده".

إلى ذلك، اعتبر المسؤول الحكومي أن "اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو اجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في صيغتها المعدلة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال ارساء مساطر مبسطة وتحديد أجال مضبوطة لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة".