الكراوي يكشف بالأرقام عدد الملفات المضرة بالمنافسة التي تلقاها المجلس

الدار/ خاص

كشف ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أن "التحديات الرئيسية التي يواجهها المجلس تتعلق أساسًا ببناء القدرات المؤسسية، لكن عقبات، يمكن القول إنه تم التغلب عليها، من خلال تعيين مقررين وأطر جديدة"، مشيرا الى أن " المجلس ورث عن الفترة السابقة 105 إحالات ، بما في ذلك 50 ملف احتكار، 51 حالة خلافية وأربعة طلبات للحصول على المشورة، كما تم الاستماع لأزيد من 80٪ من الحالات المعلقة، و 11 حالة قيد المراجعة.

كما أنه من بين ما مجموعه 51 إحالة قيد الدراسة، فان القضايا الرئيسية تخص المشتريات العامة (16 ملفًا)، وإدارة الخدمات المفوضة، والمنافسة في سوق الطاقة، والصناعات الغذائية، والبناء والأشغال العمومية، النقل والتأمين والصيد البحري، والاتصالات السلكية واللاسلكية والأدوية والتجارة الإلكترونية".

وأشار الكراوي في حوار مطول مع مجلة "challenge " الى أن المجلس تعامل فيما يخص طلبات الآراء في قضايا الصحافة والنشر ، وطرق تحديد أسعار بيع الأجهزة الطبية ورسوم كتاب العدول، مع الإحالات الجديدة وطلبات الآراء التي تلقاها، وكذلك خطط للاحتكار  الاقتصادي، حيث أصدر المجلس بالنسبة لطلبات الرأي، قرارين بشأن طلب تنظيم أسعار الوقود السائل من جهة، وطلب اقتراح قانون بشأن تعديل القانون التجاري من ناحية أخرى. .

في هذا الصدد، درس المجلس الحالة الخاصة بالممارسات المضادة للمنافسة المحتملة في قطاع الهيدروكربونات السائلة، وأبل ، في 22 مايو 2019، وفقًا للإجراءات القانونية ، الشكاوى المقدمة إلى الأطراف المعنية التي لديها مهلة زمنية شهرين للتشاور مع الملف وتقديم ملاحظاتهم.

كجزء من مهمته لمراقبة السوق، تلقى المجلس 52 مشروعًا للتركيز الاقتصادي، منها 42 مشروعًا تم التصريح بها، بينما تتم معالجة المشروعات الأخرى وفقًا للتشريع الساري به العمل، كما يعتمد فحص جميع الملفات المقدمة إلى مجلس الإدارة على التوجيهات الملكية السامية، وكذلك على عملية واسعة من الاستماع إلى مختلف أصحاب المصلحة في القطاعات المعنية وفي الامتثال الصارم للمواعيد القانونية المحددة من قبل القانون ، والإجراءات التي تضمن الحياد والاستقلال عن المجال السياسي وعالم الأعمال.

من جهة أخرى، وضع المجلس دليل الإجراءات الخاص به والذي يضع إطارًا لأعماله في مسألة التحقيق في الطلبات الخاصة بالإحالات المثيرة للجدل أو طلبات الرأي. فيما يتعلق بتحليل حالة المنافسة على مستوى السوق، وبغية إلقاء الضوء على حالة المنافسة في عدد من القطاعات ذات الأولوية من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية، بدأ المجلس في 4 دراسات قطاعية، أوكلها إلى قسم الدراسات، بدعم من خبراء خارجيين وليس لشركات استشارية.

تركز هذه الدراسات على تحليل المنافسة في مجال المخدرات والتجارة الإلكترونية والعيادة الخاصة وأسواق البيع بالجملة. تتمثل السياسة التي اختارها المجلس في هذا الشأن في الاعتماد بشكل أساسي على قدرات المجلس، ولكن أيضًا على الكفاءات الوطنية المستمدة من الجامعات ومراكز البحوث في بلدنا. في هذا الصدد، بدأنا بالفعل في إنشاء قاعدة بيانات للمتخصصين الوطنيين في قانون المنافسة والاقتصاد، بما في ذلك بين المغاربة في جميع أنحاء العالم،  كما نعتزم الاستفادة بشكل جيد من الشراكة الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تربطنا بالهيئات الوطنية المعنية بالمنافسة في البلدان الصديقة والمؤسسات والمؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي. والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

كما يولي جلس الإدارة مكانة خاصة لموظفيه والقواعد الداخلية وميثاق الأخلاقيات الذي يحدد لأعضاء المجلس القواعد والالتزامات الأخلاقية لأداء واجبهم في استقلالية تامة.