هذه أرقام الجرائم في المغرب سنة 2018..

الدار/ مريم بوتوراوت
 

أكدت وزارة الداخلية، على أن معدلات الجريمة في النغرب تبقى "أقل" من المعدلات العالمية، بالرغم من ارتفاع مستوى عدم الإحساس بالأمن لدى المغاربة.
 

وتشير أرقام الجريمة المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية إلى أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة قد تجاوز 531 ألف قضية، تشكل قضايا المس بالأشخاص 45% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، في ما ترتكز هذه القضايا في المدن بنسبة 75%.
 

وأكد التقرير على أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 89%، في ما تم توقيف وإحالة أزيد من 434 ألف شخص على العدالة، ضمنهم أزيد من 18 ألف قاصر.
 

وأكدت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها للسنة الجارية، على أن "الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها مشددة على أن خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من تحقيق نتائج مهمة، ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة"، الأمر الذي "انعكس إيجابيا على صورة بلادنا في ما يتعلق بالاستقرار الأمني"، حسب ما أورد التقرير.
 

وأوضح المصدر أنه "إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية"، في الوقت الذي تلاحظ فيه وزارة الداخلية أن "مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات طريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام يساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمان".
 

ولمواجهة هذا الأمر، أبرزت وزارة الداخلية أنها عملت في سبيل "تعزيز الإحساس بالامن" على "التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي أثبتت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الامن، والاتحار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل في الشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية".