جدل في اسبانيا بعد بيع بشكل “غير قانوني” لسفن عسكرية للمغرب باعتبارها “مدنية”

الدار/ خاص

يعيش الجيش الاسباني على وقع جدل كبير، بعد أن كشفت صحيفة "إل دياريو" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن توصل المغرب بـ"شكل غير قانوني"، بين عامي 2007 و2010، بسفن عسكرية من شركة الشحن الإسبانية "رودمان" باعتبارها "سفن مدنية"، في محاولة من الشركة للتمويه وتجنب "مراقبة صادراتها من الأسلحة الاسبانية"، في عملية تعتبر "غير قانونية"، خاصة وأن السفن موجهة لأهداف الدفاع والأمن.

وأشارت الصحيفة الاسبانية في تحقيق لها، الى  أن هذه السفن، من طراز رودمان 101، تم بيعها الى المغرب، على أنها سفن" شحن أو ملاحة بحرية" أو" سفن إنقاذ "، فيما تعتبر في واقع الأمر "سفنا عسكرية"، تتوفر على مدفع رشاش بسعة 12.7 ملم و أكثر"، كما أنها سفن تدخل في عداد  المعدات العسكرية وتخضع لمراقبة وفقا للقوانين الجاري بها العمل في الجارة الاسبانية.

وكشفت ذات الصحيفة أن بيع هذه السفن الى المغرب خلال الفترة المذكورة )ما بين عامي 2007 و2010(، غير مسجل في سجلات تصدير المعدات العسكرية لوزارة الدولة الاسبانية المكلفة بالتجارة، في حين أن ما يظهر من خلال بيانات مصلحة الضرائب خلال هذه السنوات، أنه تم تصدير" سفن شحن أو إنقاذ "بانتظام إلى المغرب من مقاطعة بونتيفيدرا، حيث مقر شركة "رودمان بولشيبس" – المسؤول عن انتاج هذا النوع من السفن.

ووفقا لذات المصدر، تظهر "صور الأقمار الصناعية لشهر شتنبر 2009 وماي 2010، أن هذه السفن تتواجد في مصنع رودمان للإنتاج في موانا (بونتيفيدرا)"، وهي نفسها التي تم تحديدها في موانئ العيون والداخلة، كما أن أحدث صور الأقمار الصناعية تعود إلى شهري غشت وماي 2019.

وامتعت  مجموعة Rodman  الاسبانية، عن الاجابة على أسئلة الصحيفة الاسبانية المتعلقة بـ"الاتهامات" الموجهة اليها بتصدير سفن عسكرية باعتبارها "سفنا شحن" أو "انقاذ" لتفادي المراقبة على الصادرات من المعدات العسكرية.