الرميد: الحكومة غير ملزمة بتطبيق مذكرة الCNDH حول القانون الجنائي

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي أثارته مذكرة المجلس الوطني حول مشروع القانون الجنائي، والتي تضمنت آراء للمجلس حول الحريات الفردية، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على أن الحكومة غير ملزمة بها.

وقال الرميد، في لقاء للحركة الشعبية حول "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، اليوم السبت بسلا، إن "مذكرة المجلس مهمة لكنه وبعد ان تكرق لبعض القضايا المشمولات في القانون ناقش مواضيع لا علاقة لها بالمشروع".
وتابع المتحدث "لا يمكن أن نقول أن المجلس أخطأ أو أصاب يمكنه التعبير كما شاء، ولا يجب أن نضع للمجلس خطوطا حمراء"، قبلأن يستدرك و كما أن الحكومة ليست ملزمة بتطبيق الرأي الاستشاري للمجلس والمواطن من حقه أن ينتقد عمله"، يقول الرميد.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وجه مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، دعا فيها  إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان، كما دعا ضمن ما دعا إليه إلىإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.