ساجد:جمود القانون الجنائي فتح الباب أمام “شرع اليد”..وعدم تعديله يحرجنا
الدار/ مريم بوتوراوت
قال محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن الجمود الذي يعيشه مشروع القانون الجنائي يشكل "إحراجا" للطبقة السياسية في البلاد.
وأوضح ساجد، في مداخلة له في لقاء لحزب الحركة الشعبية حول "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، اليوم السبت بمدينة سلا، أن هناك "مواقف غير واضحة داخل هيئاتنا ومجتمعنا"، حول المةاضيع المتعلقة بالحريات الفردية وهي "مواضيع حساسة قد تسبب مشاكل سياسية وانتخابية، لكن من واجبنا كهيئات سياسية أن تكون عندنا الشجاعة لتناول هذه المواضيع".
وذكر المتحدث بأن القانون الجنائي بقي واقفا وسط الطريق منذ سنوات، "يجب أن نتقدم وبلادنا تطالبنا بأن تتقدم ولا نبقى جامدين في بعض المواقف والقضايا المصيرية في بلادنا"، فحسب ساجد "الجميع محرج اليوم بسبب عدم خروج القانون للوجود، الجميع محرج من بعض القضايا التي أثيرت في بلادنا تركتنا حائرين لأن القانون جامد ومجتمعنا يتغير".
وتابع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري "يجب أن نتوفر الشجاعة لنتقدم أكثر ونبقى محافظين على الثوابت والأصول، حيث دائما بلد تسامح وتعايش"، منبها في المقابل إلى "أننا عشنا حالات أحرجنا فيها، وتم استخدام شرع اليد بسبب وجود فراغ في القوانين، والذي يجب تجاوزه بتعقل واحترام الآخرين، وكلنا مسؤولون اليوم في تقدم الملف الكبير الذي مازال متوقفا في البرلمان"، يقول ساجد.
