تتضمن تعويضات جديدة للرؤساء..الحكومة تدخل تعديلات على قانون غرف الصناعة والتجارة
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها يوم غد الخميس، تتدارس الحكومة مشروع قانون جديد يغير القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، الذي يتوفر "الدار" على نسخة منه، فإن النص الجديد من شأنه أن "يعزز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وسط القطاعات الحكومية، الجهة، الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".
كما يسعى النص إلى "الرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة بها"، وذلك من خلال التنصيص على "إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي"، وكذا "إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة".
كما ستمنح التعديلات الجديد للغرف صلاحيات "إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي".
علاوة على ذلك، سيمكن المشروع من "مراجعة تكوين وطريق انتخاب مكاتب الغرف، عن طريق فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب"، "تقليص عدد انعقاد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2، مع إمكانية إرسال الاستدعاءات للأعضاء عبر الوسائل الإلكترونية"، مع "تقليص آجال انعقاد الجمع العام الثاني في حال عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة".
إلى ذلك، يفتح النص "إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضاً"، مع منح رئيس الغرفة وأعضاء مكتبها، تعويضات عن التمثيلية.
وتؤكد الحكومة على أن النص الجديد يأتي في إطار "إصلاح شامل للغرف ينسجم مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل هذه المؤسسات إلى رافعة حقيقية للاستثمار المنتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي، كذا لعب دور الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها".
