الحكومة تستعد لمراجعة قوانين التدبير المفوض

الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي توجه فيه انتقادات عديدة للشركات التي تتولى التدبير المفوض لبعض الخدمات كالنقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والنظافة، تتجه الحكومة إلى تعديل الإطار القانوني الخاص بهذا الملف.
ووفق ما أفادت معطيات لوزارة الداخلية، فقد تم إعداد الشروط المرجعية من أجل تعيين مكتب مختص لإجراء دراسة تهدف إلى تحيين الإطار القانوني للتدبير المفوض، بعد المشاركة في الأشغال المتعلقة بمراجعة القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي مكن من تمديد مجال تطبيقه إلى الجماعات الترابية.
وفي السياق ذاته، تسعى الوزارة إلى تعميم تجربة مجموعة التجمعات الحضرية على باقي المدن، وذلك على غرار ما تم القيام به على مستوى الرباط والجماعات المجاورة لها، حيث دعت الجماعات الترابية المعنية إلى تبني هذه التجربة.
ويهدف هذا الإصلاح المؤسساتي للسلطة المفوضة إلى تمتيعها بالشخصية القانونية، وكذلك تعزيز التعاون بين الجماعات المشكلة لها، وخلق مجالات ترابية منسجمة اقتصاديا وجغرافيا، لتخفيض التكاليف وتحسين جودة الخدمات، مع تجاوز النقص المرتبط بغياب الشخصية القانونية والاستقلال المالي للسلطة المفوضة.