يتضمن شروطا جديدة للخواص..قانون جديد لتدبير الطاقات المتجددة في المغرب

الدار/ مريم بوتوراوت
تتجه الحكومة إلى تبني قانون جديد، يدخل تعديلات على النص القانوني المتعلق بتدبير الطاقات المتجددة الجاري به العمل.
ويتعلق الأمر بمسودة مشروع قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي يهدف حسب مذكرته التقديمية إلى "تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرغ الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المتظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها".

ومن شأن النص الجديد أن يمكن من "تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي"، و"الإسراع في ظهور منظومة وطنية لتكنولوجيات الطاقات المتجددة".
وحسب المذكرة التقديمية للنص دائما، فإنه "يأخذ بعين الاعتبار الإطار المؤسساتي الحالي، وكذا التحديات التقنية الجديدة الناتجة عن ارتفاع إدماج الطاقات المتجددة المتدبدبة"، الأمر الذي "يتطلب من مسير شبكة النقا الوطنية الكهربائية تطوير نظام احتياطي كافي بقدرات إنتاجية معينة، وذلك بهدف ضمان التوازن بين إنتاج الطاقة من مصادر ماجددة واستهلاك الخدمات".
تبعا لذلك، يعلن النص الجديد عن مفهوم خدمات النظام الذي يهدف إلى إشراك الفاعلين الخواص في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل مسير  شبكة النقل الوطنية الكهربائية للسوق الحرة"، كما ينص المشروع على إيداع  ضمانة بنكية لضمان إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، وكذا موافقة الإدارة على أي تغيير في نسب المساهمة للمستغل الحاصل على ترخيص الانتاج".
كما يعلن المشروع عن مبدأ إمكانية لجوء الإدارة إلى إعلان طلبات إبداء الاهتمام من أجل إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.