في حضور عبد النباوي.. مسؤولة أممية: المملكة امتثلت لالتزاماتها الحقوقية الدولية

الدار/ سعيد المرابط

شكلت ”الحماية الجنائية للمرأة على ضوء القانون الجنائي رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء“ موضوع يومٍ دراسي، نظمته رئاسة النيابة العامة، بشراكةِ مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.

وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في إفتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، أنه يأتي على وقع المناخ الحقوقي المغربي عامة، وحقوق المرأة خاصة، التي تبلورت في القانون الجنائي رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأضاف رئيس النيابة العامة، أن القانون الجنائي رقم 13-103، جاء كمركز قانوني للمرأة، والإعتراف لها بكافة حقوقها، تعزيزاً لتوصيات جلالة الملك.

وذكر الوكيل العام للملك، في الكلمة ذاتها بالطفرة القانونية لدستور 2001، وملاءمة القوانين المغربية لحقوق المرأة، عبر دسترة حقوق المرأة، سيما الفصل 19 الذي ينص على المساواة بين الجنسين، عبر المناصفة ومنع التمييز.

وأكد عبد النباوي، أن القوانين المغربية، انتقلت من حماية الكائن الهش المستضعف، إلى المناصفة عملاً بمقولة جلالة الملك ”كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وإنصاف“.

ومن جهتها قالت ليلى الرحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد المغاربي، أن المغرب يشهد تقدماً ملموسا في حقوق المرأة، وفي القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب. 

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة، أن المملكة المغربية امتثلت لالتزاماتها الحقوقية الدولية، التي صادقت عليها، وتسعى جاهدةً إلى التأثير للقضاء على التمييز ضد النساء. 

في السياق، تجدر الإشارة على أن هذا اليوم الدراسي، يسلط من خلال ورشاته الضوء المستجدات الموضوعية والمسطرية للقانون رقم 13-103، كما يناقش الآليات المؤسساتية لتنسيق التكفل بالنساء ضحايا العنف، والحماية الجنائية للحياة الخاصة على ضوء التشريعات والإجتهادات القضائية المقارنة.