الرميد: التدخلات الأمنية في الاحتجاجات لازالت تعرف بعض التجاوزات
الدار/ مريم بوتوراوت
اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن فض التظاهرات في المغرب ما يزال يعرف العديد من التجاوزات.
وقال الرميد، خلال يوم دراسي حول "حرية الجمعيات والتجمعات"، بمجلس المستشارين اليوم الخميس، إن الحصيلة الوطنية في ما يخص كفالة الحق في التجمع والتظاهر في المغرب "تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، حيث عرفت حركية الاحتجاج السلمي دينامية نوعية خلال السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن التدخلات الأمنية في حق هذه الاحتجاجات "لا تتم كلها وفق القانون ومبرأة من التجاوز".
تبعا لذلك، أكد الوزير على ضرورة "مواصلة الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز الحكامة الأمنية، واحترام سيادة القانون، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، حسب ما جاء على لسان الرميد.
إلى ذلك، أوضح المتحدث أن "الحريات العامة ببلادنا خضعت للمد والجزر في التشريع والممارسة حسب التطورات التي تعرفها البلاد"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من استمرار بعض الممارسات التي ينبغي القطع معها، إلا أن حصيلة البلاد في مجال التجمع وتأسيس الجمعيات تبقى جيدة".
