يتيم يدعو إلى التعويض عن “العاهات النفسية”
الدار/ مريم بوتوراوت
دعا محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى توسيع مجالات التعويض عن حوادث الشغل، لتشمل الأضرار النفسية التي قد تنجم عن العمل.
يتيم، الذي كان يتحدث خلال لقاء حول القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، اليوم الإثنين بالرباط، قال إنه "يجب التفكير في الوقاية من العاهات النفسية التي تترتب عن ضغوط يتلقاها الإنسان في العمل"، مع التفكير في دمجها في حوادث الشغل التي يتم التعويض عنها.
كما أبدى الوزير استعداد الحكومة لتعديل القانون المذكور، و "الانفتاح على أي اقتراح معقول والتوصيات التي من شأنها اغناء القانون"، إن مشددا على أن "التحديات التي تواجه بلادنا اليوم في مجال الصحة والسلامة في العمل، أصبحت تفرض علينا جميعا تكثيف الجهود وتعميق التفكير وإرساء قواعد دائمة للتنسيق والتعاون بين كافة المتدخلين والفاعلين في هذا المجال"، وذلك في أفق "تمكين بلادنا من إستراتيجية متكاملة ومندمجة في مجال الصحة والسلامة المهنية".
وأوضح يتيم أن هذه الاستراتيجية تهدف إل حماية أجراء القطاع الخاص وفق" مقاربة ترسخ قيم وأهداف العمل اللائق، والوقاية من الأخطار المهنية، وفرض احترام شروط الصحة والسلامة في العمل تستجيب لمتطلبات الظرفية الاجتماعيةوالاقتصادية".
إلى ذلك، أوضح المتحدث أن وزارته عملت على تعزيز مراقبة احترام النظام الجديد، للتعويض عن حوادث الشغل، من خلال إدراج أحكام تلزم المشغلين بإخبار المديريات الجهوية أو الإقليمية للوزارة بكل الحوادث الواقعة في دائرة ترابها، وموافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد الطبية، مع إقرار العقوبات المطابقة في حالة مخالفتها، علاوة على "تحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات المستفيدين من هذا النظام، ليصبح نطاق تطبيقه أكثر شمولية، بحيث تم استثناء فقط الموظفين المرسمين والمتمرنين بالقطاع العام الخاضعين حاليا لأحكام القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية".
