اعمارة والحافي يوقعان اتفاقيتين لتدبير “الملك العمومي”
وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقيتي إطار وشراكة مع كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارة الداخلية في مجال تدبير الملك العمومي.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، خلال اليوم الدراسي الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "الملك العمومي للدولة بين تحديث الأنظمة القانونية ومواكبة متطلبات التنمية"، تطوير التعاون بين الوزارة والمندوبية وتهيئة الظروف الملائمة للتعاون في المجالات العلمية وتبادل الخبرات والاصدارات ذات الأهداف المشتركة بين القطاعين.
كما تهم الاتفاقية فض التداخلات بين الملك الغابوي والملك العمومي، للدولة وحل النزاعات القائمة في إطار توافقي، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات في مجال معاينة المخالافات التي تطال الملك الغابوي والملك العمومي للدولة، فضلا عن التعاون في مجال محاربة سرقة الرمال وزجر المخالفات كل حسب الاختصاصات الموكولة له.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تقاسم المعطيات والتجارب والخبرات في مجال الاحتلال المؤقت للملك الغابوي والملك العمومي للدولة إضافة إلى إمكانية تعبئة العقار الغابوبي لإنجاز مشاريع البنية التحتية في إطار مسطرة المعارضة بين الملك الغابوي والملك العمومي للدولة طبقا للمسطرة الجاري بها العمل.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ممثلة في مدير الشؤون الإدارية والقانونية، لحسن معزيزي، ووزارة الداخلية ممثلة في العامل مدير الشؤون القروية، السيد عبد المجيد الحنكاري، فتهم، على الخصوص، تسهيل وتسريع تسوية ملفات نزع الملكية المتداولة بين الطرفين، والعمل مستقبلا، على اللجوء إلى مسطرة الاقتناء بالتراضي لاقتناء العقارات الجماعية لتفادي مسطرة نزع الملكية.
وترمي الاتفاقية الثانية أيضا إلى تبني مقاربة جديدة لتحديد قيمة التعويض المحددة من طرف اللجنة الادارية للتقييم المنصوص عليها في القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتعجيل بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة وفق جدولة يتم تحديدها فيما بعد بين الطرفين، فضلا عن ايقاف مسطرة التقاضي بالنسبة لقضايا نزع الملكية من اجل المنفعة العامة الرائجة امام المحاكم الادارية التي تم التوصل بشأنها إلى اتفاق بالتراضي.
واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، التي تلتزم السلطات الجهوية والاقليمية وكذا المصالح الجهوية والاقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتفعيل وتنفيذ كافة بنودها، على تشكيل لجنة تقنية تتألف من ممثلين إثنين عن كل وزارة، وتتكلف بتتبع الملفات والعمل على تسويتها.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة عدد من المتدخلين والفاعلين المعنيين بالملك العمومي، مداخلات وجلسات تتناول الاكراهات والاختلالات التي يشهدها تدبير الملك العمومي من خلال تشريح مواضيع كـ" الملك العمومي للدولة: الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية"، و"الموجبات العامة لتحيين وتعديل التشريعات" و"دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري".
المصدر: الدار – وم ع
