حموشي: حق التظلم الإداري مضمون دونما إغفال لواجب التحفظ والانضباط
الدار
في تطورات فيديوهات الشرطيين المنشورة عبر وسائط الاعلام البديل، شدد عبد اللطيف حموشي في مذكرة مصلحية جديدة وجهها لولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي على ضرورة ايلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للطلبات والملتمسات والتظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة، مع التأكيد على وجوب تفعيل آليات التظلم الإداري المتمثلة في مسطرة طلبات المقابلة أو طلبات الاستعطاف و عدم مصادرتها.
وحسب مصدر أمني مطلع، فقد نصت مذكرة المدير العام للأمني على ضرورة المواكبة الفعلية والفعالة لوضعية الموظفين وتتبع حالتهم النفسية والاجتماعية، بشكل يسمح بالنهوض بأوضاعهم المهنية وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوظيفية، مذكرا بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن مع السهر على تفعيلها و ضمان نجاعتها.
وطالبت المذكرة الجديدة المسؤولين الأمنيين بضرورة توجيه كافة الطلبات والملتمسات والتظلمات الصادرة عن الموظفين إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمم الوطني عن طريق السلم الإداري وبدون أي تقييد او منع من جانب المسؤولين المباشرين.
وفي مقابل ذلك قالت المذكرة الأمنية بصريح العبارة لموظفي الشرطة "حق التظلم الاداري مضمون لكنه رهين بالمساطر الإدارية وأن أي تجاوز لضوابط المهنة الشرطية أو إخلال بواجب التحفظ أو إفشاء للسر المهني سيكون موضوع مساءلة إدارية وجنائية عند الاقتضاء".
وأكدت مذكرة عبد اللطيف حموشي المعممة على كل ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والاقليمي على ضرورة تحسيس الموظفين العاملين تحت امرتهم بأن منطلق ومبتغى هذه المراسلة هو تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، دونما إغفال لواجباته الوظيفية والمتمثلة في الحفاظ على السر المهني والتقيد بواجب التحفظ والانضباط، وذلك طبقا للمقتظيات القانونية و التنظيمية ذات صلة.
