العثماني يجمّد الحوار الاجتماعي

الدار/ مريم بوتوراوت

يبدو أن الحوار الاجتماعي يتجه نحو نفق مسدود، حيث لم تتواصل الحكومة مع المركزيات النقابية منذ آخر اجتماع معها قبل أسابيع.

ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فبالرغم من الوعود الحكومية للحسم في العرض الحكومي في الحوار الاجتماعي قبيل نهاية شهر نونبر الجاري، فلم تتواصل الحكومة مع النقابات التي بقيت في الحوار إلى حد الساعة.

وبذلك، لم تطلق اللجنة التقنية لتجويد العرض الحكومي التي توافقت عليها النقابات المستمرة في الحوار الاجتماعي أشغالها إلى حد الآن، في ما لم تستبعد مصادر حكومية أن تستدعى اللجنة للاجتماع خلال الأسبوع المقبل، لمحاولة الوصول إلى توافقات قبيل استكمال مجلس المستشارين لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019، لإدماج ما يمكن التوصل إليه في النص عبر تعديلات على النص.

وكان مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العربي قد لمح إلى إمكانية تجاوز الحكومة للنقابات، وتطبيقها لبعض ما جاء في العرض المقدم لها بصفة أحادية، دون الحاجة إلى توقيع اتفاق اجتماعي.

وكانت كل من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب قد توافقتا مع الحكومة، عقب اجتماع بداية الشهر الجاري، على الاشتغال مع الحكومة في إطار لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي تم استعراضها المتعلقة  بمحور تحسين الدخل، وذلك على أساس أن يتم تعرض نتائج عملها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم شهر نونبر الجاري.

وقد راسل الـ"UNMT" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتسريع الحوار الاجتماعي، و"التعجيل بعقد اللجنة التقنية المتفق على إحداثها مع النقابات التي حضرت الاجتماع الأخير"، وذلك في سبيل "استكمال التفاوض ومدارسة المقترحات الكفيلة بالدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق مقبول يرضي الطبقة العاملة"، و الحسم في الحوار "سواء بتوقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف، أو إعلان فشل هذه الجولة من الحوار"، حسب ما أفادت مصادر نقابية.

وكانت كل من نقابتي الاتحاد العام للشغالين في المغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبتا من جولة الحوار الاجتماعي، التي انعقدت بداية الشهر الجاري بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، ل"الاحتجاج على المنهجية التي تم بها عقد الاجتماع"، و"تمسك الحكومة بعرضها القديم وعد تقديم عرض جديد".