“السجل الاجتماعي الموحد” على طاولة مجلس الحكومة هذا الأسبوع

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الإعلان عن إطلاقه رسميا خلال سنة 2019، يحضر السجل الاجتماعي الموحد على طاولة اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل.

ومن المرتقب أن يقدم الوزير  المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب عرضا أمام أعضاء الحكومة، حول مسار مشروع السجل الاجتماعي الموحد.

علاوة على ذلك، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتنفيذ لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والثاني بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.

 ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، بالإضافة إلى اتفاقية دولية وتعيينات في المناصب العليا.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن عن أن إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ستتم خلال سنة 2018،  ليتم تعميمه خلال الفترة الممتدة مابين فبراير 2020 وماي 2024.

وأوضح الوزير في تصريحات سابقة أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرين والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.