العثماني يراسل الإدارات لتمكين المواطنين من “المعلومة”
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة باشرت إجراءات تنزيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومة.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش ندوة حول "موقع الإعلام في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، من تنظيم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة قد وجه مراسلة للوزارات والإدارات العمومية، للشروع في تطبيق القانون المتعلق بالحصول على المعلومة.
ويشار إلى أن القانون المذكور يلزم "مؤسسات وهيئات المرفق العام بتعيين شخص او أشخاص مكلفين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة".
وكان البرلمان قد صادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة، يوم 06 فبراير الماضي، وتم نشره القانون في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس من السنة الجارية، في ما تنص المادة 30 من هذا القانون، على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من المفترض أن تعرف هيكلة الإدارات لمصالحها المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، وتعيين و تكوين الموظفين في هذا المجال.
وقد رافق هذا القانون جدل كبير منذ تدارسه في مجلس الحكومة، وتم إدخال عدة تعديلات عليه، وبقيفي ردهات البرلمان لمدة فاقت السنتين، قبل أن تتم المصادقة عليه نهائيا شهر فبراير الماضي.
