مشروع قانون المالية 2019.. قراءة من الجانب الاجتماعي
الدار / أسامة العمراني
نظمت "سيكما 21" جمعية خريجي المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، يوم الخميس 29 نونبر 2018 بمدينة العرفان في الرباط، محاضرة تحت عنوان "مشروع قانون المالية 2019: أي مشروع اجتماعي؟".
وذكرت الجمعية أن قانون المالية يعتبر نصا ذا تأثير سوسيو اقتصادي في غاية الأهمية نظرا لاشتماله على كافة جوانب حياة المواطنين من استثمار وتنمية ونمو اقتصادي ومقاصة وضرائب.
وأشارت الجمعية الى أن المجلس الحكومي قام بتاريخ 18 أكتوبر 2018 بالرباط بالمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، ويتوقع هذا القانون أن تصل نسبة النمو الى حوالي 3.2% بفضل محصول الحبوب المقدر بحوالي 70 مليون قنطار، بينما يقدر متوسط ثمن غاز البوتان بحوالي 560 دولار للطن، فيما يتوقع أن يصل عجز الميزانية الى ما يقرب 3.3%.
وأفادت الجمعية أن هذا المشروع تم تقديمه من طرف وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 أكتوبر 2018 وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حين يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2019 في مناخ خاص على الصعيد الوطني يمتاز بإعطاء الانطلاقة لإعادة التفكير في نموذج التنمية الجديدة وبمناخ اجتماعي في حاجة الى إصلاحات مستعجلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يندرج على الصعيد الدولي ضمن استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، إضافة إلى تغيير على مستوى التوقعات الأولية لنمو الاقتصاد العالمي التي انخفضت من 3.9 % الى 3.7 %، فضلا عن تفاقم التوترات التجارية خاصة بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت الجمعية أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتضمن أربعة عناصر تشكل التوجهات الرئيسية، وهي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار الخاص وتتبع الإصلاحات المؤسسية الكبرى والحفاظ على التوازنات الكبرى الماكرو اقتصادية.
ومن جانب آخر، تطرقت الجمعية إلى تلبية الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2019 لاحتياجات السكان والتحديات الاجتماعية التي تواجه المغرب، وتلاؤم محتوى المشروع مع الطموحات الحقيقية لتنمية المملكة، ومعدل النمو المتوقع ضمن مشروع قانون المالية 2019 متسائلة هل هو كاف لخلق الثروة وفرص العمل.
كما تطرقت الجمعية أيضا الى تحفيز الإجراءات الضريبية على الاستثمار، وطموح مشروع قانون المالية 2019 لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة.
