بعد راميد.. ماذا ينتظر المواطن من السجل الاجتماعي

الدار/ سعيد المرابط

بعد رفض مليوني مواطن مغربي، مليون ونصف المليون منهم في وضعية فقر، مسجلين في كشوفات السلطات المحلية، ونصف مليون آخرين في وضعية هشاشة؛ سحب بطائق نظام المساعدة الطبية “راميد” من مصالح وزارة الداخلية لاقتناعهم بعدم جدواها.

أعلنت الحكومة المغربية برنامج “السجل الاجتماعي الفردي”، وهو نظام مصمم لمحاربة الفقر والإعانات والبرامج الاجتماعية المباشرة إلى المحتاجين الحقيقيين.
وقال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن “السجل الذي لا تظهر بياناته علانية بعد سيسمح بتطوير الحماية الاجتماعية وتوجيه جميع البرامج نحو المستفيدين منها”.
وأضاف إن استجابة الحكومة للمشكلة الحالية، هي التي تفترض أن إعانات الدولة لا تفيد المحتاجين الحقيقيين، وأن ينتهي الأمر بها إلى التشرذم وعدم التنسيق بين البرامج الاجتماعية المختلفة، التي تؤثر على “فاعليتها”.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع “جاهز”، وستتم الموافقة عليه في الاجتماعات المقبلة للسلطة التنفيذية، قبل إرساله إلى البرلمان.
وذكرت وكالة “إيفي” الإسبانية، حسب ذات الوزير، أن المشروع الذي تم إطلاقه في العام 2014، والمستوحى من النموذج الهندي، يتكون من إعداد “السجل الاجتماعي الفردي”، الذي سيشمل بيانات اجتماعية واقتصادية؛ خاصة بالأفراد والعائلات التي تستفيد حاليا من البرامج الاجتماعية المختلفة في البلاد.
ويشمل تطوير “السجل الوطني للسكان”، تعداد السكان، بما فيهم المواطن المغربي، والأجانب المقيمين في البلاد، وسيكون لكل واحدٍ رمز مع بيانات على الوضع الاجتماعي، وبيانات الوضع المدني والاقتصادي.
وأعمدة أخرى لهذا المشروع تتمثل في إنشاء “الوكالة الوطنية للسجلات”، التي ستكون مسؤولة عن إدارة كلا النظامين.
وتخطط الحكومة حسب ما تقول، لإطلاق هذا البرنامج في العام القادم، بهدف تحقيق تعميمه الكلي في عام 2024.
ولدى المغرب لديه نظام دعم يسمى “صندوق المقاصة” الذي قام بتخصيص مشروع ميزانية هذا العام 18000 مليون درهم (1.650 مليون دولار) لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان.
وفي السياق، تثار كثير من الانتقادات حول عدم كفاءة هذا الصندوق، الذي استفادت منه بشكل غير عادل الطبقات المريحة والشركات الكبيرة.
وتجدر الإشارة، إِلى أن المغرب لديه العديد من البرامج الاجتماعية القطاعية؛ مثل برنامج التأمين الصحي لأفقر الطبقات (راميد)، الذي انطلق في نهاية 2008، والذي تؤكد معطيات مدلى بها من وزارة الداخلية برسم سنتي 2016 و2017، أنه سجل عددا كبير فيالبطاقات غير المسحوبة برم وصل إلى (1.456.637) بطاقة، بالنسبة إلى المستفيدين في وضعية فقر و(546.275) بطاقة بالنسبة إلى مستفيدين في وضعية هشاشة.