مجلس النواب يصادق على تحيين الحدود البحرية للمغرب

الدار/ خاص
قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشروعي قانونين يتعلقان بولاية المملكة على مجالاتها البحرية.
وصادقت اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية بالإجماع.
وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة على أن دوافع القانونين هي "حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة"، مؤكدا على أن الأمر "خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة".
تبعا لذلك، شدد الوزير على أن "أول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية"، حيث سيحدد بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ"الخط الأساس" للمناطق البحرية ما وراء "الرأس الأيوبي" بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلص إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن "يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا".