“سوسيولوجيا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ” موضوع يوم دراسي بفاس

نظمت شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الانسانية سايس – فاس اليوم الخميس يوما دراسيا حول موضوع "سوسيولوجيا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" بمشاركة باحثين في علم الاجتماع والانثروبولوجيا وعلم الاقتصاد.

وقال عميد كلية والآداب والعلوم الانسانية سايس فاس السيد سمير بوزويتة إن هذا اللقاء العلمي المنظم بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يأتي تتويجا للأهمية التي ما فتئ يحظى بها هذا النوع من الاقتصاد، ولتسليط الضوء على المقاربات النظرية والتحديات الميدانية في دراسة مختلف أشكاله التنظيمية.

وأضاف السيد بوزويتة أن هذا اليوم الدراسي يهدف الى الوقوف على التحديات التي يواجهها هذا النوع من الاقتصاد في محاربة الفقر والبطالة والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي الذي يمس شريحة واسعة من الساكنة الحضرية والقروية بالمغرب والمساهمة في تنمية النموذج المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن جهته أبرز منسق القطب الجهوي للشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيد منير الغزوي أن هذا اليوم الدراسي الذي يلتئم فيه متخصصون في علم الاقتصاد والتدبير وفي علم الاجتماع والأنثروبولوجيا يروم إظهار أهمية المقاربات المتعددة التخصصات والاستئناس بما راكمته الدراسات والأبحاث السوسيولوجية والأنثروبولوجية في دراسة أشكال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واعتبر السيد الغزوي هذا اللقاء كندوة تأسيسية لمرحلة مهمة يتم فيها استحضار البحث السوسيولوجي وأهميته في إثراء النقاش حول النموذج المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة الى تعبئة باحثي وخبراء السوسيولوجيا والاقتصاد لخدمة هذا النوع من الاقتصاد.

وبدوره قال رئيس شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الانسانية سايس فاس السيد عبد القادر محمدي إنه من أجل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يجب على البحث العلمي مواكبة التطور من أجل ايجاد الإطار والمفاهيم والأدوات المنهجية الكفيلة بتطويق الظاهرة مع التركيز على المقاربات المتعددة التخصصات وعلى البحثين التدخلي والتطبيقي.

وذكر محمدي بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد ركيزة ثالثة الى جانب القطاعين العام والخاص باعتباره قائما بذاته كمنوال تنموي جديد يتميز بطابعه الاجتماعي وبقيم الديموقراطية في التسيير وبوضعه للانسان وقيمة العمل كأولوية تسبق الربح ورأس المال.

وسيتم خلال هذا اللقاء العلمي المنظم بشراكة مع المجلة العلمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مناقشة مجموعة من المواضيع منها على الخصوص "أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و "دور البحث السوسيولوجي في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني " و " الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من زاوية الانثروبولوجيا الاقتصادية التطبيقية".

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر ضمن تقريره لسنة 2015 أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة ثالثة إلى جانب القطاعين العام والخاص باعتباره قائما بذاته كمنوال تنموي جديد.

إلا أن المشاكل التي يتخبط فيها في الواقع تجعل الباحث ينتقد النظرة المثالية لهذا النوع من الاقتصاد. فرغم النجاح النسبي الذي يعرفه في الدول المتقدمة، فإنه يتخبط في الدول النامية في عدة مشاكل تعود إما للتنظيم نفسه (قانون، موارد وطرق تدبير، توزيع السلط وتطبيق مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،) أو للسوق الذي تطغي عليه قيم الرأسمالية.
 

وبينما يوفر هذا القطاع أكثر من 10 بالمائة من فرص الشغل في بعض البلدان الأوروبية، لا تزال نسبته محتشمة في المغرب والتي تتجاوز بقليل نسبة 3 بالمائة. أما نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام فتظل محتشمة بحيث بلغت هذه النسية فقط 1,5 في المئة (حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2015).

المصدر: الدار ـ  و م ع