المغرب يختبر الجزائر في جنيف..

الدار/ ترجمة حديفة الحجام

تتجه أنظار المراقبين هذا الأسبوع إلى مدينة جنيف التي ستحتضن، يومي 5 و6 دجنبر الحالي، وفود المشاركين في المائدة المستديرة حول الصحراء وذلك حسبما جرى الاتفاق بشأنه مع منظمة الأمم المتحدة. ويكتسي هذا الموعد أهمية محورية في هذا الصدد، لأنه انطلاقا من هذا التاريخ، ستُعرف نسبة نجاح المهمة الموكلة إلى هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وجاء في رسالة الدعوة التي بعثها، شهر أكتوبر الماضي، إلى مختلف الأطراف، وذكّر الجميع فيها أن الوقت قد حان "لفتح فصل جديد في المسار السياسي".

وليس هناك داع للتذكير، في هذه المناسبة، أن الطرف المغربي يشارك في هذا اللقاء وهو على معرفة جيدة بالقضية. وهو ما يعني الاستفادة من المحاولات التي قام بها من سبقوا هورست كولر ولم تكلل بالنجاح إلى الآن. لقد كان الوقت كافيا في الرباط لتحليل جولة لقاءات مانهاتن قبل أن تتعثر سنة 2012، وكذا تقييم أدوار الأطراف المدعوة إلى هذه اللقاءات التي احتضنتها ضاحية نيويورك. وهذا هو السبب في كون المغرب، الذي يتحرك بصفته فاعلا يتحمل كل التزاماته تجاه المنتظم الدولي، يربط أي استئناف للحوار حول قضية الصحراء بتفاعل باقي المدعوين بصفتها أطرافا معنيّة.

وهو ما يحتم على الجزائر تحمل دورها المنوط بها في هذه المرحلة، ونفس الشيء بالنسبة لنواكشوط أيضا. وجدير بالذكر أن مجلس الأمن، وهو يشير في قراره الصادر شهر أكتوبر إلى مائدة مستديرة تضم أربعة مشاركين، لم يميّز بين طرفي النزاع من جهة، وبين البلدان المعنية أو المستفيدة من جهة أخرى. وهو ما يعني أن الدبلوماسية المغربية ترى في هذه المرحلة في جنيف امتحانا مهمّا لإظهار فيما إذا كان هناك احتمال لإطلاق جولة مفاوضات أو نقاشات حقيقية، بدور فاعل وصريح للجزائر. وفي حال سُلّط اهتمام خاص بجارتنا الشرقية، فهناك سبب وجيه لذلك: فالجزائر تحتضن وتدعم الحركة الانفصالية منذ سنة 1975…

وأشارت الأمم المتحدة في مذكرة إخبارية لها أن اجتماع جنيف يمثل "الخطوة الأولى في مسار جديد من المفاوضات" للتوصل إلى "حل عادل ومستدام ومقبول بصورة مشتركة يتيح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية". لكن يبقى جدول الأعمال ضيقا جدا في هذا المنحى، حيث يشير إلى "الوضعية الحالية، والاندماج الإقليمي، والمراحل القادمة من المسار السياسي"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وبالرغم من كونها فضفاضة وغير محددة، فإن المائدة المستديرة التي سيشارك فيها الوفد المغرب المكون من الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة واد الذهب، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والسيدة فاطمة عدلي، فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة تبقى لها قيمة اختبارية. وما دام أن المغرب يناضل من أجل حل سياسي يندرج في إطار الاستمرارية ومبني على الالتزام، فلا شيء يمنعه من السهر على مصالحه السيادية بالتأكيد على "حوزته الترابية" التي لا تتنازل في شيء يتعلق بمغربية الصحراء. فمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه الملك هو أقصى ما يمكن للمملكة تقديمه لوضع حد لنزاع أثر كثيرا على المنطقة المغاربية منذ عقود. وهي بلا شك نفس الحجج التي سيعرضها الوفد المغرب الذي يقوده ناصر بوريطة وتتكون أيضا من عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.