الحكومة ترفض مقترحا للاستقلاليين بشأن “حماية” العلم الوطني

الدار/ مريم بوتوراوت

أعلن وزير العدل محمد أوجار، عن رفض الحكومة لمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، يتعلق بالعلم المغربي. 

وأوضح أوجار، في اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، صبيحة اليوم الثلاثاء، تم خلاله تقديم المقترح المذكور، أن هذا الأخير "تعرض بالتنظيم لمجموعة من الجوانب ذات الصلة إما بكيفية صنع العلم أو ضوابط استعماله والخالات التي لا يجوز فيها ذلك، أو الأحكام الخاصة بصيانة العلم إلى جانب المقتضيات التجريمية والعقابية لبعض الأفعال الماسة بالعلم المغربي".

تبعا لذلك، اعتبر الوزير أن ما تعرض له مقترح القانون بالتنظيم "يرتبط جله بجوانب تنظيمية لا صلة لها بمجال تدخل وزارة العدل، وتندرج في مجالات اختصاص جهات أخرى يتعين التنسيق معها في هذا الإطار"، لا سيما وأن ما تضمنه مقترح القانون من أحكام تجريمية وعقابية بشأن الأفعال الماسة بالعلم سبق للمشرع المغربي أن تعرض لها في التنظيم ضمن مجموعة القانون الجنائي.

وخلص أوجار إلى أن المقتضيات الزجرية الواردة في مقترح القانون لا داعي لها، مؤكدا على أنه "إذا كانت هناك بعض المقترحات التي من شأنها تقوية الجانب الزجري فنحن مستعدون لمعالجتها داخل مشروع تعديل القانون الجنائي".

وينص مقترح فريق "الميزان" في الغرفة الأولى على أنه "من اللازم وضع إطار قانوني لتحصين العلم المغربي سواء من حيث ضبط المواصفات اللازمة في صنعها أو من حيث كيفية صنعها"، مع "تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع أو من حيث مراقبة شكلها حتى لا يتعرض لأي خدش أو تمزق".

ويعاقب وفقا لنص مقترح القانون، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.

ويتحدث المقترح عن غرامات تتراوح ما بين 50 ألف إلى 500 ألف درهم، لكل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، وعرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.