السلطات الإسبانية تشدّد إجراءات الولوج إلى سبتة المحتلة

الدار/ حديفة الحجام

وضعت مندوبية الحكومة المركزية الإسبانية، في سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء آلية جديدة للمراقبة على المعبر البري "طاراخال"، الذي يفصل المدينة السليبة عن المغرب.

وبموجب التحرك الجديد، يحق لمن يتوفرون على رخصة الإقامة أو رخصة عبور الحدود لوحدهم الولوج إلى سبتة المحتلة، أما "الحمالة" ممن يرغبون في العبور فعليهم فعل ذلك فقط عبر معبر "طاراخال 2" المخصص للأغراض التجارية.

وأسفر الإجراء الجديد عن حالة ارتباك واحتباس على الجانب المغربي، بينما ظل الجانب الإسباني شبه فارغ بالكامل. وقررت السلطات الإسبانية اتخاذ هذا الإجراء بعد التزاحم الذي شهده المعبر يوم الخميس المنصرم.

وتدعي مندوبية الحكومة أنها تحاول معالجة تدفق الأشخاص والبضائع ووضع حد أدنى من المراقبة في المعبر الحدودي والمناطق المجاورة، وهو ما تقول إنه شبه مستحيل اليوم. وتأتي هذه الإجراءات أيضا بالتزامن مع تحركات المغرب للقضاء على نقل البضائع والتهريب الذي يستتبعه.

وتؤكد المندوبية الحكومية أن تعزيز المراقبة هذا ليس له علاقة بالتقرير الأخير للاتحاد الأوروبي بخصوص وجود اختلالات "خطيرة" في المراقبة الولوج إلى المدينة السليبة وغياب والوسائل التقنية والبشرية.

وتقدر المندوبية الحكومية عدد الأشخاص الذين تجمعوا في الساعات الأخيرة من صباح اليوم الثلاثاء أمام الجانب المغربية من الحدود عن نقطة "طاراخال"، حيث تطبق القوات الأمنية الإسبانية منذ يوم الاثنين معايير صارمة للسماح بدخول المدينة المحتلة، وتمنع من لا يحملون تراخيص العمل أو الإقامة فيها.

ويستهدف الإجراء الجديد إلى الأشخاص الراغبين في العبور إلى سبتة المحتلة عبر المعبر العادي وليس معبر "طاراخال 2"، وذلك لتجنب اكتظاظ مئات الأشخاص بصورة شبه يومية لتجاوز مراقبة الشرطة والدخول إلى المغرب محملين ببضائع لا تقبلها السلطات الجمركية المغربية.

ودخل إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم عبر معبر "طاراخال 2" حوالي 2455 "حمال" من الرجال –النساء يخصص لهن يومي الاثنين والأربعاء، والرجال الثلاثاء والخميس–، في حين جرى رفضت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مئات الأشخاص، خصوصا النساء منهم، لعدم توفرهن على رخصة العمل أو الإقامة في المدينة السليبة.