الحكومة تتجه نحو فتح القطاع السككي أمام الخواص
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن الحكومة تعمل حاليا على تدارس الإمكانيات المتعلقة بفتح القطاع السككي في البلاد أمام الخواص.
وقال الخليع، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية، اليوم الأربعاء، إن العمل يجري حاليا على دراسة لمراجعة الهيكلة المؤسساتية للمكتب واستراتيجيته التمويلية.
وأوضح المتحدث أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار برنامج تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وإعادة تمركز دور المكتب واستعادة القدرة الاقتصادية والمالية للمكتب، مع إمكانية مساهمة الفاعلين الخواص في تطوير القطاع.
وكشف الخليع أن الحكومة تقوم حاليا بإعاد مشروع قانون جديد قد يرى النور خلال السنة النقبلة، يهم تفعيل الشق المتعلق بتطبيق ما ورد في القانون 52.03 بتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم.
وأوضح المتحدث أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة وفق القانون الحالي يواجه آلية معقدة، تقوم على تحويل جميع أصول المكتب إلى الدولة، ومن ثم إلى شركة مساهمة، مع انقطاع استمرارية الشخصية المعنوية.
كما أكد الخليع على أن تطبيق الصيغة الحالية من القانون المذكور من شأنه أن يكون له "عواقب ثقيلة"، على رأسها تأثر مالي بفرض ضرائب تتراوح ما بين 7 و15 مليار درهم، وغموض حول إمكانية تحويل الأصول في أجل معقول.
