القضاء ينهي جدل جماعة المحمدية ويعزل “عنترة” البيجيدي

الدار/ مريم بوتوراوت

أنهى القضاء الإداري، اليوم الخميس، الجدل حول رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، حيث قرر عزل حسن عنترة، الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وقضت المحكمة الإدارية بعزل عنترة، وذلك بعد مسار طويل من الشد والجذب بينه وبين معارضيه في المجلس، والذين انضم إليهم مستشارون من حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي ينتمي إليه.

وقد تسبب إدراج نقطة المصادقة على ملتمس إقالة عنترة، والذي وقعه معظم أعضاء المجلس وضمنهم مستشارون من حزب العدالة والتنمية، في جدل كبير خلال الأسابيع الماضية، حيث رفض الرئيس إدراجه في جدول أعمال دورة أكتوبر، بمبرر أن الأجل القانوني لإدراجه لن يحل إلا في دورة فبراير من السنة المقبلة.

وكان 32 عضوا من أصل 47، قد وقعوا على ملتمس إقالة عنترة، الذي رفض إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر، قبل أن يوجه وزير الداخلية مذكرة مستعجلة تروم الحسم في الجدل المتعلق بملتمسات إقالة رؤساء الجماعات المحلية، تؤكد فيه على أن "أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في القانون، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب"، لتشير على هذا الأساس إلى "أن التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس".

وينتقد معارضو عنترة ما اعتبروه "عدم وجود برنامج عمل، والذي يفرضه القانون في السنة الأولى من الولاية"، هذا علاوة على "عدم وجود  مشاريع تنموية ولا بحث عن التمويل"، علاوة على كون "المجلس الجماعي يعيش في ارتباك كبير  منذ أكثر من سنتين، لأن الرئيس غير قادر على تسيير المجلس أو إدارة علاقاته مع فريق حزبه وباقي الفرقاء وحتى مع السلطات المحلية"، مشيرا إلى أن المجلس يعيش حسب المتحدث على إيقاع "توقف المشاريع التنموية والسياسية، وتوترات وصراعات مستمرة"، حسب ما أفادت مصادر من مجلس المحمدية.