عبد النباوي يدعو إلى تشديد الخناق على “منتهكي” الحياة الخاصة للمغاربة
الدار/ مريم بوتوراوت
وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة مذكرة جديدة إلى وكلاء الملك بمحاكم المملكة، تدعو إلى تشديد الخناق في ما يتعلق بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
ودعا رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية إلى "التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد"، والمنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء، والتي تنطبق على الجنسين، وذلك مع "التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة لهم بهذا الخصوص".
وشدد عبد النباوي على ضرورة "مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم"، والذين "قديلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة".
إلى ذلك، دعا رئيس النيابة العامة إلى مراعاة المقتضيات التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة،" مع تبليغه بكل الحالات التي تعرض على المحاكم والقرارات المتخذة بشأنها.
وذكر عبد النباوي في منشوره بأن المقتضيات القانونية موضوع المنشور تنص على "منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها"، بالإضافة إلى "منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته"، علاوة على " بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته كشريط فيديو أو شريط صوتي، دون موافقة صاحبها".
