في غياب الحوار..أطباء القطاع العام يستهلون أسبوع غضبهم

الدار/ مريم بوتوراوت

في غياب أي دعوات جديدة للحوار من الوزارة الوصية على القطاع، يستهل أطباء القطاع العام سلسلة من الاحتجاجات الجديدة اليوم الإثنين.

وسيقوم الأطباء بتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر الجاري، مع الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، والذي يمتد من اليوم الإثنين إلى نهاية الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم "أسبوع حداد طبيب القطاع العام"، وذلك بارتداء البذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر، والذي يليه إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر و الاثنين 31 دجنبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات
 وكان وزير الصحة أنس الدكالي قد وجه دعوة للنقابات للحوار شهر أكتوبر الماضي، وهو الاجتماع الذي أعلنت كل من النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن مقاطعته.

وبررت النقابات قرارها هذا بكون الصيغة التي تمت الدعوة بها للحوار "توحي وكأننا ننطلق من نقطة الصفر، بالحديث عن تقديم منهجية تفعيل الحوار الاجتماعي، وكأننا كنقابات لم نتقدم بملفات مطلبية ولم نتحاور بتاتا مع الوزارة وليس هناك التزامات، وهذا يعني بأن إدارتكم تتنكر لكل ما تراكم من خلال المفاوضات السابقة مع النقابات،" حسب ما جاء في مراسلة سابقة للنقابات.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد استجابت لدعوة الوزير للحوار، والتقت بالكاتب العام للوزارة، حيث تم الاتفاق على أن يتم رفع المطالب التي لها وقع مالي كالرفع من الأجور إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، ليتوقف الحوار عند هذا الحد، دون توجيه أي  عوات جديدة للنقابة لمتابعة نتائجه.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلنت عن حملة لتقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء، كنتيجة لـ"غياب الحد الأدنى للشروط العلمية للممارسة الطبية السليمة و الإنسانية، بالإضافة إلى حالة الإحباط و الاكتئاب الوظيفي العام، الذي يعاني منه الأطباء نتيجة لظروف عمل قاسية و غير منصفة و تنامي الاعتداءات اللفظية و الجسدية و حملة التشويه الممنهحة التي تعرضوا لها"، حسب ما جاء في بلاغ سابق للنقابة.