“لغاية في نفسها”.. السويد ترفض اتفاقية الصيد البحري

الدار/ سعيد المرابط

لا زالت اتفاقية الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تلقي بظلالها، ففي الوقت الذي يتجه الاتحاد الأوروبي؛ للمصادقة على مشروع اتفاق الصيد البحري مع المغرب، إتخذت السويد موقفا معارضا لهذا التوجه.
وبررت السويد موقفها، بأنه سبق لها أن أكدت أن دعمها لأي اتفاق مستقبلي، “مرهون بمدى احترامه للقانون الدولي بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو الموقف الذي عبرت عنه استوكهولهم في بيان رسمي أصدرته حكومة ستيفان لوفين”. وكانت السويد، قد عارضت سنة 2011، التمديد لسنة أخرى؛ اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب خلال سنة 2007، وهي المعارضة التي حالت في ذلك الوقت دون بدء جولات المفاوضات مع الرباط حول الاتفاق، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته كل من الدنمارك، قبرص، هولندا، المملكة المتحدة، النمسا وفنلندا. وكان اتفاق الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الاوروبي، سنة 2014، قد استثنى السفن السويدية من قائمة المستفيدين من الاتفاق، حيث شملت القائمة حينها ملاك سفن من إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولندا والمملكة المتحدة. ورغم أن السويد، تربط رفضها لتجديد الإتفاق مع المغرب؛ بعدم احترامه لقرار المحكمة الأوروبية، إلا أن مراقبين ومتابعين للملف، يعتبرون أن موقف ستوكهولهم المتشدد، سببه عدم استفادتها من هذا الاتفاق بسبب استثناء سفنها منه.