اتفاق الصيد بين المغرب وأوروبا يجتاز آخر مراحله

الدار/ سعيد المرابط

أفادت “أوروبا بريس”، أن لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، صوتت يوم أمس، لصالح تجديد اتفاق الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوربي، وشموليته للمياه الإقليمية للصحراء.

وقد صوت النواب بأغلبية 25 عضوا لتمرير تقرير اللجنة، فيما صوت 9 أعضاء ضده، وشهدت جلسة التصويت إنسحاب كتلة حزب الخضر احتجاجا على  اعتماد التقرير، وتعارضه وقرار محكمة العدل الأوربية، على حد وصفهم .

ويعبد تصويت الأمس، الطريق لإعتماد اتفاق مصائد الأسماك، بشكل رسمي من خلال جلسة عامة، يعقدها البرلمان الأوربي، شهر يناير المقبل، ويعد اعتماد الإتفاق مكسبا للمغرب.

وفي تفاصيل التقرير، الذي قدمته مقررة لجنة التجارة الدولية، بالبرلمان الأوروبي، الفرنسية، باتريسيا لالوند، والذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة شؤون التجارة الدولية، بالبرلمان الأوروبي، أكدت اللجنة على ضرورة إعفاء المنتجات القادمة من الصحراء، من الرسوم الجمركية، مع التأكيد على استفادة سكان هذا الإقليم من العائدات المالية لهذه الاتفاقية.
في السياق، تجدر الإشارة، إلى أن هذا التصويت، يعتبر آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الأوروبي، قبل المصادقة النهائية، والتي ستكون خلال الجلسة العمومية؛ التي سيعقدها البرلمان الأوروبي في يناير المقبل.