تذليل عقبات مناخ الأعمال في المغرب يقلق المستثمرين الأجانب
الدار/ المحجوب داسع
على الرغم من تطمينات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لا تزال المقاولات المغربية تعاني من العديد من الصعوبات خلال مختلف مراحل تأسيسها واشتغالها. لا يزال قانون الاستثمار يشكل عقبة أمامها، لكن مسؤولي لجنة الأعمال الوطنية (CNEA) يدركون نطاق العمل الذي يتعين القيام به لتذليل كل هذه العقبات التي تواجه الاستثمار الوطني.
صحيح أن المغرب تمكن من احراز "تقدم ملحوظ" في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحسين ترتيبه في مؤشر مناخ الأعمال العالمي، والتقدم إلى المركز الـ 60"، لكن هناك نواقص وعراقيل لازالت تعترض مناخ الأعمال في المملكة.
تهامي المعروفي، مستشار رئيس الحكومة، ومنسق لجنة CNEA" يرى ضرورة الانصات للقطاع الخاص، مؤكدا أن المنصة الإلكترونية التي تم اطلاقها ستسمح لرجال الاعمال بتقديم شكاواهم مباشرة، من أجل إجراء التعديلات اللازمة، مشيرا الى أن هنالك دراسة بشأن العراقيل التي تواجه تطور القطاع الخاص.
يعد المقياس الجديد لمناخ الأعمال، أيضا أحد المشاريع الرئيسية المخطط لها لسنة2019. ويجري حاليا الانتهاء من هذه الآلية واختبار نجاعتها، اذ يؤكد مستشار رئيس الحكومة أن « هذا المقياس سيوفر معلومات موثوقة عن وضعية مناخ الأعمال في المملكة و بناء استراتيجية وطنية ذات صلة".
يؤكد المستثمرون الأجانب على أن الولوج إلى القوانين المنظمة لمناخ الأعمال في المغرب باللغة الإنجليزية تظل أحد المعيقات، لكن أعضاء لجنة "CNEA" يدركون الحاجة التي عبر عنها الفاعلون الاقتصاديون الأجانب لفهم الترسانة القانونية في السوق التي يخططون للاستثمار فيها، اذ تدرس اللجنة كيفية وضع ترجمة رسمية للنصوص التي تشكل قانون الأعمال المغربي في أفق انشاء منصة إلكترونية كقاعدة للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويوضح تهامي المعروفي أن هذه المنصة ستمكن المستثمرين الاجانب من الاطلاع على الإجراءات الضرورية التي يحتاجونها لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في المملكة، وكل الأشخاص الذين يمكنهم اللقاء بهم خلال المراحل المختلفة لتنفيذ مشاريعهم".
واحتل المغرب المرتبة الـ60 في المؤشر العالمي لمناخ الأعمال لسنة 2018 من أصل 190 بلدا، كما يطمح الى التموقع في المركز الـ50 عالميا بحلول سنة 2021. أما على الصعيد الافريقي فيحتل المغرب المرتبة الثالثة خلف جور الموريس، التي تحتل المرتبة ال20، وروندا التي جاءت في المركز 29 دائما حسب مؤشر مناخ الأعمال لسنة 2018.