بعد انتقادات مجلس جطو.. الحكومة قلقة بشأن مديونية مؤسسات عمومية

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات لارتفاع نسبة المديونية في البلاد، اعترفت الحكومة بوصول ديون بعض المؤسسات العمومية لمستويات مقلقة.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المديونية الخارجية وصلت الى مستويات مقلقة بالنسبة لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية"، مشددا على أن الحكومة قامت بعدة تدابير لمواجهة هذا الوضع، منها توجيه دورية للمؤسسات لأداء ديونها المتراكمة، وجعل اللجوء الى ضمانة الدولة امرا استثنائيا في الاستدانة.

وأوضح المتحدث أن "الاستدانة تعتبر من أهم الموارد التي تلتجئ اليها المؤسسات والمقاولات لضمان تمويل المشاريع الكبرى الهيكلية في البلاد"، و91 بالمائة منها تعزى الى ثماني مؤسسات فقط، اعتبر الوزير أنها "تقدم خدمات أساسية للمواطنين أو تساهم في مشاريع هيكلية".

وأكد الوزير، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على أن "تقارير هذه المؤسسة لا تبقى على الرفوف"، مبرزا أنه بين سنتي 2002 و2017 تمت إحالة 115 تقريرا للمحلس على القضاء، صدر بشأنها 30 حكما قضائيا.