‘‘الجريمة السياسية’’.. مستجدات في قضية حامي الدين وقتل بنعيسى

الدار/ سعيد المرابط 

جاء أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لمدينة فاس، بإحالة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد، في قضية مقتل الطالب اليساري، آيت الجيد بنعيسى، بجامعة ظهر المهراز، بفاس سنة 1993.

وحسب وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق، باستئنافية فاس، بتاريخ الـ7 دجنبر الجاري، فقد صدر الأمر بمتابعة عضو الأمانة العامة لحزب المصباح جنائياً، “من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد”، بعد تصريح جديد في القضية يؤكد أن، حامي الدين كان من بين اللذين اعتدوا على بنعيسى، وقد خيروه بين الموت رجماً أو ذبحا.

وتضيف تصريحات الشاهد، التي بعثت هذه ‘‘الجريمة السياسية’’ كما يسميها رفاق آيت الجيد، أن حامي الدين ‘‘وضع رجله على عنق بنعيسى بعد سقوطه أرضا‘‘.

وأشارت الشهادة الجديدة، أن الجناة اختلفوا فيما بينهم حول ‘‘من سيدخل الجنة’’ بعد ذبح آيت الجيد، الذي فارق الحياة في المستشفى.

وتضيف الوثيقة، “أن الأفعال التي ارتكبت بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ أمد لم يمضي عليه التقادم الجنائي” مضيفة أن تعليلات المتابعة، “بالجزم الصميم” جاءت “بناءً على كل معطيات القضية”.

وتؤكد الوثيقة أيضا، معتمدة على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، أن الدعوى العمومية تسقط ‘‘بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به’’.

ويتشبث حامي الدين ودفاعه برائته، إذ يقولون أن الزج باسمه في قضية اغتيال الطالب آيت الجيد بنعيسى، ما هي إلا محاولة للنيل منه سياسيا، الأمر الذي يفنده الأمر القضائي، بقوة المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على ما فاده، أنه لا يتابع إلا من حكم ببراءته أو بإعفاءه، الأمر الذي لا يتوفر عليه حامي الدين.

لكن عائلة الطالب القتيل، تصر على أنه مذنب، وقد طالبت مرات عديدة، بمتابعة حامي الدين، بتهمة المشاركة في مقتل إبنها.

وسبق لمحكمة الاستئناف، أن أصدرت بفاس بتاريخ الـ4 من أبريل سنة 1994، قرارا يدين عبد العالي حامي الدين، رفقة آخرين بسنتين سجنا نافذاً، بعد متابعتهم بتهمة المشاجرة بين فصيلين طلابيين أسفرت عن وفاة الطالب آيت الجيد.

كما سبق للسلطات الأمنية أن اعتقلت القيادي في جماعة العدل والإحسان، عمر محب، يوم الـ3 أكتوبر 2012، وذلك بعد تأييد المجلس الأعلى للحكم الابتدائي، الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس سنة 2007 والذي قضى في حقه بـ10 سنوات نافذة، في ذات القضية.

وفي السياق، تجدر الإشارة، إلى أن حامي الدين، يتلقى مساندة قوية وغير مشروطة من طرف حزبه، الذي يهب دوما لحمايته، رغم تأثير ذلك على مساطر العدالة.

وإلى جانب العدالة والتنمية، تمترست حركة التوحيد والإصلاح، مناصرة عبد العالي حامي الدين، المتهم بـ“المشاركة في القتل العمد”، في قضية الطالب بنعيسى، معتبرة قرار القضاء بـأنه”مس بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة”.